قانون التصالح في مخالفات البناء
يحظى قانون التصالح في مخالفات البناء بمتابعة كبيرة من المواطنين في الأيام الأخيرة، لاسيما بعدما حصل على موافقة مجلس النواب بشكل نهائي.
وحددت المادة (12) من قانون التصالح في مخالفات البناء الأسباب التي تؤدي إلى رفض طلب التصالح وفقا لهذا القانون، وهي:
- إذا كانت المخالفة تقع على أملاك الدولة أو أراضي الأوقاف أو أراضي المخصصة للنفع العام.
- إذا كانت المخالفة تقع في المناطق التي صدر قرار بحظر البناء فيها.
- إذا كانت المخالفة تهدد السلامة العامة أو الصحة العامة أو البيئة.
- إذا كانت المخالفة ارتكبت بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.
كما حدد القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم حسابها على أساس سعر متر الأرض في المنطقة التي تقع فيها المخالفة، بالإضافة إلى قيمة الأعمال المخالفة.
وبالنسبة لتقسيط مقابل التصالح، فقد نص القانون على أن يتم سداد 50% من قيمة التصالح فور تقديم الطلب، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من القانون على طلب التصالح.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
#قانون_التصالح
0 تعليقات
شكرا