قرار جمهوري

حرصًا على صون كرامة المواطن المصري، وتعزيزًا لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، تقرر ما يلي:

أولًا:


يُفصل ويُوقف عن العمل فورًا كل من يثبت من ضباط الشرطة تعديه على أي مواطن، سواء بالضرب أو الإهانة أو التلفيق أو التعذيب، أو إجباره على الإدلاء باعترافات غير حقيقية. ويتم تحويله فورًا إلى التحقيق، وعرضه على النيابة العامة تمهيدًا لإحالته إلى القضاء المختص.

ثانيًا:
لا يجوز بأي حال من الأحوال تفتيش أي مواطن أو مداهمة منزله إلا بإذن قضائي مسبق صادر من النيابة العامة، وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها.

ثالثًا:
يُخضع جميع رجال الضبط القضائي في أعمالهم لإشراف ومتابعة النيابة العامة، باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها.

رابعًا:
لا يجوز حجز أي مواطن أو وضعه قيد الحبس إلا بأمر مباشر من النيابة العامة، وفي إطار قانوني يكفل حماية الحريات العامة.

خامسًا:
يُنفذ هذا القرار فورًا من تاريخ صدوره، وتُتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيقه بكل حزم.

رئيس جمهورية مصر العربية
عبد الفتاح السيسي
AbdelFattah El-Sisi